نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره مصدوم شدن مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۷۴۶۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود صدمه بدنی به مأمور انتظامی توسط اشخاص ناشناس و مقررات مربوط به پرداخت دیه در این باره یک نظریه صادر کرد.
به گزارش ایسنا، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:
استعلام:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ و ماده ۱۴ قانون به کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ و مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه قانون مذکور، در مواردی که مأمور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می‌بیند و شکایتی در دادسرا برای شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح می‌کند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود و دادسرا در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیت‌المال به دادگاه ارسال می‌نماید؛ ۱- آیا طرح درخواست از ناحیه مأمور علیه بیت‌المال برای دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفری در این خصوص چه تکلیفی دارد؟ ۲- آیا صدور حکم علیه بیت‌المال (وابسته وزارت دادگستری) برای پرداخت دیه صحیح است؟ ۳- درمواردی که مبلغ دیه جراحات عمدی بالای پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی (بر اساس ماده ۸۵) دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟
پاسخ:
۱ و ۲- الف- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیت‌المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال اعم از آن‌که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده ۳۴۲ این قانون باید به طرفیت نیروهای مسلح طرح شود.
پ- حکم مقرر در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۹ در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده ۱۰۴ و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از اینکه از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده یا اینکه اصلاً متهم شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.
۳- مستفاد از بند «پ» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۴۲۸ این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاری و از جمله ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد بعدی آن در جنایت عمــدی بر عضو که مجــازات قانونی آن «قصاص عضو» باشد، رسیدگی به موضوع و تــعیین مجازات مربوطه (صرفنظر از اینکه در نهایت به هر دلیلی حکم به پرداخت دیه صادر گردد) مطابق بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب انتخابات 1402 ایران و لبنان محمدباقر قاليباف سيدابراهيم رئيسي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب انتخابات 1402 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری پرداخت دیه بیت المال مصوب ۱۳۹۲ ماده ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۷۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای کنگره آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تهدید کردند
چند تن از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا اعلام کردند که در صورت صدور قرار بازداشت مقامات اسرائیلی از سوی دادگاه لاهه، قانون مجازات مقامات این نهاد حقوقی را مطرح خواهند کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا طرحی را آماده کرده‌اند که در صورت صدور قرار بازداشت مقامات اسرائیلی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، آمریکا مقامات این نهاد حقوقی را تحریم کند.
«مایکل مک‌کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به وبگاه خبری آکسیوس گفت: «ما این قانون احتیاطی را تنها در صورتی که مجبور شویم، مطرح خواهیم کرد».
عربده کشی نتانیاهو برای دادگاه لاههروز دوشنبه نیز 12 سناتور جمهوریخواه با ارسال نامه شدیداللحنی به «کریم خان» دادستان دیوان بین المللی کیفری او را تهدید کردند که در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی، او و مقامات دادگاه و اطرافیان و خانوده‌اش با «عواقب جدی» مواجه خواهند شد.
هفته گذشته نیز اعضای کنگره آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیلی هشدار داده بودند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در تاریخ 7 اردیبهشت همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد تحت تعقیب قرار گرفتن مقامات سیاسی و نظامی ارشد این رژیم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (لاهه)، این نهاد بین‌المللی را نیز تهدید کرده است.
گفته می شود نتانیاهو با تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از وکلا و مقامات ارشد حقوقی این رژیم همچون یاریو لوین، وزیر دادگسترس در تلاش اند تا مانع از هرگونه صدور تعقیب بین المللی مقامات سیاسی و فرماندهان و نظامیان اسرائیلی از سوی دادگاه بین المللی لاهه شوند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند